نطق الأعداد المركبة بين الفصحى والمحكية

نطق الأعداد المركبة بين الفصحى والمحكية

نطق الأعداد المركبة بين الفصحى والمحكية

د. عبده منصور المحمودي

ما ملامح التغيير في طريقة نطق الأعداد المركبة، واختلافها بين العربية الفصحى ولهجاتها المحكية؟

هذا هو السؤال الذي نسعى في هذه الإطلالة إلى الإجابة عليه؛ من خلال استنادٍ مركزيٍّ على بحث الأستاذ الدكتور عباس السوسوة، المعنون بـ”نطق الأعداد المركبة حاليًّا وإهمال مغايرة العدد للمعدود في النوع محاولة للتفسير”.

يشير السوسوة في بحثه ــ هذا ــ إلى أنه لاحظ “وجود فروق صوتية واضحة بين نطق الأعداد في اللغة العربية الفصحى من جهة، واللهجات المحكية الحالية على اختلاف الأقطار من جهةٍ أخرى”(1). وقد تجسّد ذلك، في ظاهرتين متداخلتين، هما: (إهمال مغايرة العدد للمعدود في النوع)، و(نطق الأعداد المركبة).

ولأن هاتين الظاهرتين متداخلتان؛ فقد جاءت دراسته لكلٍّ منهما متداخلة مع الأخرى. لذلك؛ تداخلت جزئياتهما، ودلت كثير من الشواهد عليهما معًا. وما ذلك إلا انعكاسٌ للتداخل الحاصل بين الظاهرتين، في الجانبين: النظري المتمثل في حديثه عنهما وآرائه فيهما، والتطبيقي المتمثل في شواهده لهما بجزئياتهما المتداخلة. والفصل بينهما هنا، ليس سوى محاولة لإبراز ما تناوله في كل ظاهرةٍ على حدها.

[1]: مغايرة العدد للمعدود في النوع

يوضح السوسوة ــ في مستهل بحثه ــ ظاهرة مغايرة العدد للمعدود في النوع، فيقول: إنها “المغايرة في النوع بين الأعداد في الفصحى (3 ــ 10)، وما وجد منها في الأعداد المركبة (11 ــ 19) أو عطف مع العقود (20 ــ 90)، وميل المحكيات إلى إهمال هذه المغايرة جزئيًّا أو كليًّا”(2).

[1ــ1]: القاعدة الرئيسة في الفصحى

يشير السوسوة إلى القاعدة الرئيسة في الفصحى، حيث تلحق الأعداد المفردة في الفصحى (3 ــ 9) الهاء إذا نطقت من دون ذكر للمعدود بعدها، أو كان المعدود بعدها مذكرًا، وهو الأمر نفسه مع الأجزاء الأولى من الأعداد المركبة (13 ــ 19) أو عطفها مع ألفاظ العقود (20 ــ 90). واحتفاظ العدد (10) بالهاء إذا نطق من دون ذكر المعدود أو كان المعدود مذكرًا أو دخل في الأعداد المركبة (11 ــ 19) وكان المعدود مؤنثًا، أما إذا كان مذكرًا في حال دخوله في الأعداد المركبة (11 ــ 19)، فإنه يفقد هذه الهاء(3).

وفي ذلك، تتضح المغايرة في الفصحى، في حين يتضح أن اللهجات العربية الحديثة تهملها. تلك هي الظاهرة الأولى، التي درسها السوسوة في هذا البحث. وفيما ذكر بعدئذٍ ما يدل على أن هذا الإهمال ليس حديثًا؛ فهو سمة من سمات العربية العامية المشتركة بحسب تسمية اللغوي الأمريكي (شارلز فيرغسون)، حيث ذكر أن “العلامة السادسة للعامية المشتركة هي إهمال مغايرة النوع في العدد بين المذكر والمؤنث”(4). والسوسوة بإيراده رؤية (شارلز فيرغسون) بيّن الأصل الأول لهذه الظاهرة الصوتية.

[1ــ2]: شواهد الظاهرة
[1ــ2ــ1]: شواهد المحكيات والقنوات الفضائية

ذهب السوسوة في سرد شواهد من المحكيات العربية: السودانية، والمصرية، والفلسطينية، والسورية، والعراقية، واليمنية. واستنتج “أن المحكيات العربية مالت إلى إلغاء التمييز في العدد بين مذكر ومؤنث سواءٌ تلك التي فضلت إلغاء الهاء أو التزمته”(5). وهو الميل الذي لاحظه في القنوات الفضائية الناطقة بالعربية، فأكد أن هذه الظاهرة قديمة، حين قال: “هذه الظاهرة ــ إن شئنا الحق ــ ليست وليدة عصر الفضائيات، بل تعود إلى أكثر من عقدين…”(6). أي أن هذه الظاهرة لها أصولٌ تراثية قديمة. وهو الرأي الذي تبناه في قوله: “هل جاءت فترة قديمة سابقة على العصر الحديث كان بعض العرب يميلون الميل نفسه؟ نرجو أن لا نكون متسرعين في الجواب إذا قلنا نعم؛ إذ لا يعقل أن تكون هذه التغييرات في كل هذه المحكيات بنت العصر الذي نعيشه”(7).

[1ــ2ــ2]: شواهد من أزمنة مختلفة

يورد شواهد لهذه الظاهرة، من أزمنةٍ مختلفة. ومن مؤلفاتٍ “يميل (فيها) المؤلفون إلى إثبات التاء فيها للجنسين. من ذلك ما ورد عند الوزير الفاطمي المسبحي (ت 420هـ)، في هذا الشاهد: “أهدى الرسول العجمي إلى الحضرة المطهرة نحو الخمسة عشر ناقة محملة ورقًا طلحيًّا”(8).

كذلك، من شواهده ــ أيضًا ــ ما “جاء في شعر عبد الرحمن أبي القاسم المسجف (ت 635هـ)، يهجو خمسة من معاصريه كلٌّ منهم لقبه تاج الدين(9):

خمس تيجان لا يساوون نعلا ** رث في قيمةٍ ولا مقدارِ

ومما استشهد به نصوصٌ لكُتابٍ مهنتهم التاريخ. من ذلك “المؤرخ اليوسفي (ت759هـ) لا يميز كثيرًا بين الأعداد في تاريخه للملك الناصر: “فكان له مدة ثلاثة وعشرين سنة””(10).

كذلك من شواهده التاريخية، نصوصٌ من “الحوليات اليمانية التي تناولت نحو مئة عامٍ من الحوادث بين القرنين الثالث عشر والرابع عشر وهي مكتوبة بلغة غير فصيحة”(11). من تلك النصوص: “وتناهى صرفها من ثمانية وأربعين إلى خمسة وسبعين مربوعة التي كانت قد بطلت”(12).

ويُلاحظ أن هذه الشواهد ــ التي أتى بها من مؤلفاتٍ تاريخية ــ يغلب على لغة بعض مؤلفيها المزج بين المحكية والفصحى إن لم تكن محكية بحتة. لكن هذا الأمر لا يعني أن الكتابة بالعربية الفصحى سليمة منه، إذ يذكر أن هذه الظاهرة قد وصلت إلى الكتابة بالعربية الفصحى، واستشهد بشواهد سبعة، منها: “ما ورد عند السياسي الوزير الخطيب الصحفي فتحي رضوان في كتابٍ واحدٍ؛ جاء فيه “سبعة ليالٍ”(13).

[1ــ2ــ3]: الظاهرة عند أعضاء المجامع اللغوية

العجيب أن هذه الظاهرة موجودة عند أعضاء المجامع اللغوية، فهؤلاء يعدون “القمة في الصحة اللغوية المثالية … فهم ــ غالبًا ــ ما يصدرون الفتاوى المعيارية حول ما يجوز وما لا يجوز”(14). وقد أورد السوسوة عددًا من الشواهد عند عددٍ من هؤلاء الأعضاء. منها: “ما جاء عند الشيخ حمد الجاسر (ت 2000م): “ويحوي من تراجم العبادلة من (عبد الله بن عمران) إلى نهاية ترجمة (عبد الله بن قيس) وعددها نحو أربعة وأربعين ترجمة”(15).

والسوسوة حين يقف عند شواهد عند أعضاء المجامع اللغوية، يؤكد ضمنًا أن اللغة الفصحى هي ما تداوله الناس من دون شعورٍ منهم بخطئها فيما يقولون. كما فعل هؤلاء اللغويون؛ إذ إنهم هم المصوبون اللغويون. وعلى ذلك، يقعون فيما يصفونه بالخطأ اللغوي عند غيرهم من دون شعورٍ بأنه خطأ. وهذا الأمر، هو الفكرة التي يقوم عليها، والغاية التي يسير نحوها كتابه “العربية الفصحى المعاصرة وأصولها التراثية”، في سياق موقفه العام من المخطئين لظواهر لغوية في العربية الفصحى المعاصرة، على وجودها في تراث العربية.

[2]: نطق الأعداد المركبة

هذه هي الظاهرة الثانية من الظاهرتين المتداخلتين المدروستين في بحث السوسوة سالف الذكر. وقد جاء تناوله لهذه الظاهرة متداخلًا مع الظاهرة الأولى (إهمال المغايرة)، فيبين أنها تتجسد في: “نطق الأعداد المركبة (11 ــ 19) في المحكيات الحديثة بطريقة تبعد كثيرًا عن نطقها المأنوس في الفصحى”(16).

هذه الطريقة التي تبعد عن النطق المأنوس في الفصحى، رصدها في ثلاثة مظاهر: تسكين عين (عشر)، و(إبدال الثاء تاءً)، و(إبدال التاء طاءً). وقد تضمنت شواهده للظاهرة الأولى (المغايرة) ـــ تلك الشواهد التي أتى بها من المحكيات العربية: السودانية، والمصرية، والفلسطينية، والسورية، والعراقية، واليمنية ــ شواهد للظاهرة الثانية (نطق الأعداد المركبة)؛ لتداخل الظاهرتين ودراستهما وشواهدهما كما مر.

[2ــ1]: تسكين عين “عشر”

المُلاحَظ في حديث السوسوة عن ظاهرة (نطق الأعداد المركبة) تركيزه على تسكين عين (عشر) بدرجةٍ رئيسة. في حين يتحدث عن المظهرين الآخرين بدرجةٍ ثانوية.

[2ــ1ــ1]: تسكين “عشر” أمر متفق عليه في اللهجات العربية الحديثة

أورد السوسوة أن تسكين عين (عشر) أمرٌ من الأمور التي تتفق فيه اللهجات العربية الحديثة المختلفة؛ إذ “تعرضت الأعداد المركبة (11ـ19) ــ مقابلة بالفصحى ــ إلى تغييرات صوتية واسعة المدى ــ في كل عددٍ على حده ــ من بينها: تقصير المقطع الثالث فيها غالبًا، وهو ما عبر عنه اللغويون القدماء بسكون العين في (عشر) وكذلك: تحول (التاء) إلى (طاء)، في أكثرها”(17).

فتسكين عين (عشر) مما تتفق فيه اللهجات العربية الحديثة. لذلك، يؤصل لهذه الظاهرة في تراث اللغة العربية، فيورد نصين: الأول للفراء، والثاني لابن السكيت، فيذكر أن “الفراء ينسب لبعض العرب تسكين العين من عشرة في الأعداد المركبة عندما يكون المعدود مذكرًا. قال: “إن العرب تنصب ما بين أحد عشر إلى تسعة عشر فيجزم العين في الذكران، ولا يخففها في ثلاث عشرة إلى تسع عشرة””(18).

أما نص ابن السكيت، فهو: “من العرب من يسكن العين من أحد عشر، وكذلك يسكنها إلى تسعة عشر، إلا الاثني عشر؛ فإن العين لا تسكن لسكون الألف والياء قبلها”(19).

[2ــ1ــ2]: التسكين ضمن لحن العامة

النصان السابقان تأصيلٌ لوجود الظاهرة عند القدماء. وعلى ذلك، فهما لا يفصحان عن صواب الظاهرة، أو خطئها. ولا ينسبانها إلى مستوىً لغويٍّ من دون غيره. لكن السوسوة يورد نصًّا آخر، يصنف هذا التسكين ضمن لحن العامة، فيقول: “نجد ابن مكي الصقلي (ت 501هـ) يسجل هذه الظاهرة ضمن لحن العامة في عصره: “تقول العامة في العدد: حِدَ عْشر، وتقول الخاصة: حَدَ عْشر، والصواب أحَدَ عَشَر، ويجوز أحدَ عْشر بإسكان العين، إلا أن الألف لابد من إثباتها. وفتح العين أفصح””(20).

[2ــ1ــ3]: التسكين خاص بالأعداد ذوات المعدود المذكر

التسكين المقصود في تلك النصوص الثلاثة خاص “بالأعداد التي معدودها مذكر دون المؤنث”(21). لكن هذا لا يعني أن هذا التسكين خاصٌّ بالأعداد ذوات المعدود المذكر من دون المؤنث على وجه الإطلاق؛ فالسوسوة يورد جزئية أخرى، مضمونها التوحيد بين النوعين المذكر والمؤنث، قائلًا في ذلك: “وهناك شواهد تاريخية من الكتابات التي لا تلتزم النهج الفصيح قد وحدت بين النوعين. كما هو الحال في لغة الحياة اليومية في عصرنا هذا. ففي البحث الذي يؤرخ به أحمد مختار عمر للعربية في مصر منذ دخولها إلى مصر مع جند الفتح الإسلامي إلى أن أصبحت لغة مصر جميعًا، يقول عن لغة البرديات في هذا الصدد: “وعلى ما حققه البروفسر جروهمان فإن الصيغة العددية التي كانت مستعملة في الوثائق هي: حد عشر، وخمستعشر، وستعشر””(22).

[2ــ2]: (إبدال الثاء تاءً)، و(إبدال التاء طاءً)

وردت إشارات بسيطة إلى ما يتعلق بوجود (الطاء) في الأعداد، و(إبدال التاء طاءً)، أو ما يتعلق (بإبدال الثاء تاءً). وقد وردت هذه الإشارات، مبثوثة في ثنايا البحث، إذ أشار إلى أن وجود الطاء سمةٌ “من سمات العربية العامية المشتركة وفقًا لما ذهب إليه اللغوي الأمريكي (شارلز فيرغسون)، حينما قال عنها: “وعلامتها السابعة وجود الطاء في الأعداد (13 ــ 19) دون وجود تفسير مقنع لذلك”(23).

كذلك، يؤصل وجود ظاهرة إبدال (الثاء) (تاءً) في لغة البرديات، موضحًا ذلك بشاهدٍ لأحمد مختار عمر. يقول: “في لغة البرديات ظواهر تغير صوتية مثل إبدال الثاء تاءً مثل “اتنعشر بدلًا من اثنا عشر”(24).

[2ــ3]: كمية الشواهد وشمولها

يُلاحظ عدم إكثار السوسوة من الشواهد للظاهرة الثانية: (نطق الأعداد المركبة)، بمظاهرها الثلاثة: (تسكين عين (عشر))، و(إبدال الثاء تاءً)، و(إبدال التاء طاءً)، كما فعل مع الظاهرة الأولى: (إهمال المغايرة)؛ إذ اكتفى بما قيل فيها، مقتصرًا على إيراد بعض الشواهد التي أوردها مَنْ تحدثوا عن الظاهرة، ولم يتتبعها في تراث العربية، كما فعل مع الظاهرة الأولى (المغايرة).

كما يُلاحظ ــ أيضًا ــ أن النصوص التي أتى بها غالبًا ما تشمل مظاهر هذه الظاهرة الثلاثة. هذا علاوةً على شمول نصوصٍ أخرى للظاهرتين الكبيرتين معًا: (إهمال المغايرة)، و(نطق الأعداد المركبة). كما في حديثه عن ابن الصديق (ت 1185هـ)، مستشهدًا بشواهد مثل: “اتلتعشر”(25)، و”أرباتعشر”(26)، و”دخل إلى الشام من مجيء عصمان باشا بثلاثة أيام يوم سطعشر في ربيع الأول”(27). فبعد هذه الأمثلة، يقول: “وهنا نلاحظ إبدال الثاء تاء، وتحول العين الأولى فتحة طويلة، وإبدال التاء طاءً في بعض الأعداد، كما هو النطق الدمشقي الحالي إلى حدٍّ بعيد”(28)، حيث تأتي شواهده متضمنة الظاهرتين معًا؛ انعكاسًا لتداخلهما سالف الذكر.

وقد أتى السوسوة ــ في بحثه هذا ــ بشواهد من مصادر ومؤلفات أغلبها تاريخية، ويغلب عليها طابع اللغة المحكية، مع شواهد أخرى من مؤلفاتٍ بالفصحى؛ ذلك لأن الظاهرتين مرتبطتان باللهجات المحكية، وأثرٌ من آثار الزمن في هذه اللهجات، والتغييرات الصوتية في هاتين الظاهرتين حادثة بين مستويين لغويين: الفصحى، والمحكية.


  1. عباس السوسوة، “نطق الأعداد المركبة حاليًا وإهمال مغايرة العدد للمعدود في النوع محاولة للتفسير”. مجلة بحوث جامعة تعز، العدد (3)، 2003م، ص: (11). ↩︎
  2. نفسه. ↩︎
  3. نفسه، ص: (12،11). ↩︎
  4. نفسه، ص: (13). ↩︎
  5. نفسه، ص: (16). ↩︎
  6. نفسه، ص: (17). ↩︎
  7. نفسه، ص: (17،16). ↩︎
  8. .نفسه. ص: (19). وانظر: محمد بن عبيد الله المسبحي، “أخبار مصر في سنتين (414ـ 415)” تحقيق: وليم . ج . ميلورد. الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1980م، ص: (19). ↩︎
  9. نفسه، ص: (21). وانظر: الكتبي (محمد شاكر)، “فوات الوفيات والذيل عليها”. تحقيق: إحسان عباس. دار صادر، بيروت، 1974م، جـ2/ ص: (286). ↩︎
  10. نفسه. وانظر: موسى بن يحيى اليوسفي، “نزهة الناظر في سيرة الملك الناصر” تحقيق: أحمد حطيط. عالم الكتب، بيروت، 1986م، ص: (233). ↩︎
  11. نفسه، ص: (23). ↩︎
  12. .نفسه، ص: (24). وانظر: “حوليات يمانية من سنة 1224هـ إلى 1316هـ”. تحقيق: عبد الله محمد الحبشي، وزارة الإعلام والثقافة، صنعاء، 1980م، ص: (370). ↩︎
  13. نفسه. ص: (26). وانظر: فتحي رضوان، “عصر ورجال”. مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، 1967م، ص: (112). ↩︎
  14. نفسه، ص: (27). ↩︎
  15. نفسه. وانظر: حمد الجاسر، “مكتبة العرب”. مجلة العرب، الرياض، جـ (12،11)، السنة (29)، تشرين 2، كانون1، 1994م، ص: (846). ↩︎
  16. نفسه، ص: (11). ↩︎
  17. نفسه، ص: (13). ↩︎
  18. .نفسه. ص: (19). وانظر: أبو يحيى بن زياد الفراء، “معاني القرآن”. تحقيق: أحمد يوسف نجاتي، ومحمد علي النجار، وعبد الفتاح إسماعيل شلبي. الهيئة العامة للتأليف،القاهرة، 1955 ــ 1973م، جـ3/ ص: (203). ↩︎
  19. نفسه. وانظر: أبو يوسف، يعقوب بن إسحاق السكيت، “إصلاح المنطق”. تحقيق: أحمد محمد شاكر، وعبد السلام محمد هارون، دار المعارف، القاهرة، 1970م، ص: (299). ↩︎
  20. .نفسه. ص: (24). وانظر: أبو حفص عمر بن مكي الصقلي، ” تثقيف اللسان وتلقيح الجنان”. تحقيق: عبد العزيز مطر، دار المعارف، القاهرة، 1981م، ص: (290). ↩︎
  21. نفسه. ↩︎
  22. نفسه.  وانظر: أحمد مختار عمر، “تاريخ اللغة العربية في مصر”. الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر، القاهرة، 1970م، ص: (106). ↩︎
  23. نفسه، ص: (14،13). ↩︎
  24. نفسه، ص: (24). وانظر: أحمد مختار عمر، “تاريخ اللغة العربية في مصر”. المرجع السابق، ص: (131). ↩︎
  25. نفسه، ص: (25). وانظر: حسن بن الصديق، “غرائب البدائع وعجائب الوقائع”. تحقيق: يوسف نعيسة. دار المعرفة، دمشق، 1988م، ص: (66). ↩︎
  26. نفسه. ↩︎
  27. نفسه. ↩︎
  28. نفسه. ↩︎

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *